رجال الأعمال يطالبون بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال

 

 

انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور من إصدار تقريرها السنوي والذي تضمن رؤية الجمعية حول تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة موارد الدولة بالاضافة الى تحليل نتائج المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2014.

وقال المهندس حسين صبور رئيس الجمعية، إن استراتيجية رجال الأعمال تضمنت مجموعة من الحلول والتوصيات الى الحكومة لتحسين نتائج المؤشرات الاقتصادية وتهيئة مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة.

أوضح «صبور» ان رؤية الجمعية شملت مجموعة من التوصيات العامة منها توصيات بزيادة موارد الدولة والحصيلة الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول الى منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك من خلال منح حوافز ضريبية وجمركية وتسهيل الاجراءات وتوفير برامج تدريبية متخصصة.

وأكدت الجمعية أهمية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام بهدف تطويرها وتقليص خسائرها المتراكمة وهو ما يؤهلها لتحقيق مكاسب الأمر الذي سيساهم في زيادة حصيلة الدولة والحفاظ على مواردها.

أضاف: إن التوصيات اكدت ضرورة تطوير دور قناة السويس والموانئ المحيطة بها والاستفادة من موقعها المتميز من خلال توفير خدمات لوجستية جديدة تساهم في مضاعفة عوائد الموانئ المصرية وتضعها في مصاف الموانئ العالمية والتي تحقق عوائد تفوق عشرات أضعاف ما تحققه مصر.

وأكدت التوصيات ضرورة التوقف الفوري عن التعيينات في الجهاز الاداري للدولة مع وضع سياسة متوسطة الاجل لخفض عدد العاملين بالجهاز الاداري ومحاربة الفساد وسرعة انتهاء الاجراءات بالتوازي مع تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على إقامة استثمارات جديدة من شأنها خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

وقال «صبور» إن التقرير السنوي اثنى على السياسات التي اتخذتها الحكومة في التخفيض التدريجي للدعم،  مؤكداً على أهمية الاستثمار في تلك السياسات مع التأكيد أن يصل الدعم الى مستحقيه، حيث تثمن الجمعية على نجاح منظومة الخبز الجديدة والاستمرار في هذا الاتجاه لتشمل منظومة انابيب البوتاجاز والسولار والبنزين. أضاف: إن التوصيات أشارت الى أهمية رفع وعي المواطنين على أهمية اتخاذ القطاع المصرفي كأحد الادوات الادخارية من خلال ابتكار أوعية ادخارية جديدة وإعادة النظر في السياسات التقليدية المتبعة لتنشيط القطاع السياحي من خلال توظيف المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل وأهمية الخروج الى أسواق جديدة مثل السوق الصيني، حيث يبلغ عدد السائحين الصينيين 150 مليون سائح سنوياً.

وأكد رئيس الجمعية: أن اللجان القطاعية المتخصصة بالجمعية والتي تبلغ 16 لجنة تمثل كافة القطاعات الاقتصادية أعدت مجموعة من أوراق العمل والتوصيات الى الحكومة بعد عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء والاجهزة المعنية انتهت الى وضع استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين.

قال: إن الاستراتيجية اكدت ضرورة وضع رؤية عامة لسياسة الدعم تعتمد على وصول الدعم لمستحقيه، وترشيده وتغيير آلية صرفه والقضاء على الفساد المتفاقم في تلك المنظومة، حيث سيكون لتلك الرؤية أثر إيجابي في الحد من العجز المتواصل في الموازنة العامة للدولة.

وطالبت الاستراتيجية بضرورة وضع سياسة متكاملة للتعامل مع الدين العام مع التخفيض التدريجي له حتى يصل الى المعدلات الآمنة المتفق عليها طبقاً للمعايير الدولية وما يتبع ذلك من تحسين التصنيف الائتماني لمصر مع جميع مؤسسات التقييم الدولية.

وأكدت ضرورة ربط البورصة المصرية بالبورصات العربية لتيسير دخول وخروج الأموال العربية، ومشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين مع الحكومة في وضع السياسات واختيار المشروعات التي تخدم الرؤية المستقبلية لمصر.

وركزت الاستراتيجية على كيفية تعظيم العائد من الخبرات المتراكمة في قطاع الزراعة لزيادة الصادرات الصناعية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وعلى صغار المزارعين والدولة والا