طرحت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الاعمال المصريين، توصيات تتعلق بتمويل مشروعات الطاقة تمثلت فى: اختيار مستشاري طرح للوزارة يتم تمويلهم والدفع له عن طريق البنك الأوربي أو احدي الهيئات الأجنبية ،إعطاء أهمية كبيرة لحسن اختيار المطور، التأكيد علي ضمانة وزارة المالية لسداد التزامات الدولة كضمانة للبنوك الممولة، ضرورة ضمانة البنك المركزي المصري لتوفير العملة الحرة في تاريخ السداد للبنوك، ضمان تحويل الربحية للمستثمر بالعملة الحرة، التأكيد علي التزام الحكومة بالسداد في حالات القوة القاهرة، بحث البديل الصيني وإدراجه ضمن البدائل المطروحة لما قد يمثله من سرعة تنفيذ أول مشروع للطاقة، تولي المستشار المالي للطرح تحديد إجمالي الاستثمار المطلوب للمشروع الأول، تبني خطة اقتصادية تهدف إلي رفع الجدارة الائتمانية للدولة وأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما يمثله ذلك من عوامل ايجابية تؤثر علي شروط الإقراض وبالذات المدة وسعر الفائدة.
وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الاعمال: إن تمويل مشروعات الطاقة يتم بصفة عامة من خلال حوالي 30% رأس المال المدفوع، المتبقي 70% يتم تقسيمه حوالي 20% تمويل محلي و80% تمويل بالعملة الحرة.
وأضاف: أن التمويل بالعملة الحرة يمثل النصيب الأعظم من تمويل مشروعات الطاقة وهو ما تتولاه عادة البنوك الدولية الأجنبية وهيئات تشجيع الصادرات الأجنبية Export Credit Agencies،
والمؤسسات الدولية مثل البنك الأوربي وهيئة التمويل الدولية IFC، بالإضافة إلي تولي البنوك المحلية التمويل بالجنيه المصري.
واشار رئيس لجنة البنوك، الى ان منفذ المشروع Developer يتولي جانب في غاية الأهمية في نجاح المشروع ليس فقط في الناحية الفنية ومن ناحية إدارة المشروع إنما أيضاً قدرة منفذ المشروع علي المساعدة في تدبير التمويل لان الكثير من البنوك الدولية تساعد عملائها من منفذي المشروعات في تدبير التمويل اللازم لهم لإنجاح المشروع.