شن رجال الأعمال هجوما علي مشروع قانون الوساطة الذي أعدته وزارة العدل بهدف حل المشكلات والمنازعات بين المستثمرين من القطاع الخاص فقط.
وأكد الاجتماع المشترك بين لجنتي التشريعات الاقتصادية والاستثمار بحضور الدكتورة إيمان منصور مديرة مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين بهدف تحسين مناخ الاستثمار مع توفر عناصر السرية في عمليات التسويات والوساطة.. وفقا للاهرام.
وقال المستشار محمود فهمي, رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية, إن هناك أكثر من17 قانونا في مصر تتناول عمليات التسوية وحل المنازعات, مشيرا إلي أن مسودة القانون الأولية مليئة بالأخطاء الإملائية واللغوية, وبالتالي فنحن لسنا في حاجة الي تشريعات جديدة.
وقالت الدكتورة إيمان منصور إن مشروع القانون يهدف إلي تنظيم عمليات الوساطة بوصفها مهنة مستقلة والحفاظ علي سرية العملاء, وقالت إن مركز فض المنازعات يتدخل في حل المنازعات بين المستثمرين من القطاع الخاص فقط.
وطالب حمدي رشاد, رئيس لجنة الاستثمار, بأن يتم تعديل مشروع القانون بحيث يشمل المركز تسوية المنازعات بين الحكومة والقطاع الخاص, خاصة أن غالبية المشكلات تكون مع الجهات الإدارية التابعة للحكومة.