ناقشت جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الخميس، مشروع قانون الوساطة الذى أعدته وزارة العدل بهدف حل المشكلات والمنازعات مع المستثمرين.
وأكد الاجتماع المشترك بين لجنتى التشريعات الاقتصادية والاستثمار بحضور الدكتورة إيمان منصور مديرة مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين بهدف تحسين مناخ الاستثمار مع توفر عناصر السرية فى عمليات التسويات والوساطة.
وقال المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إن هناك أكثر من ?? قانونًا فى مصر تتناول عمليات حل التسوية وحل المنازعات، مشيرًا إلى أن مسودة القانون الأولية مليئة بالأخطاء الإملائية واللغوية.
وقالت إيمان منصور، مديرة مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عمليات الوساطة بوصفها مهنة مستقلة والحفاظ على سرية العملاء، وقالت إن مركز فض المنازعات يتدخل فى حل المنازعات بين المستثمرين من القطاع الخاص فقط.
وطالب حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار، بأن يتم تعديل مشروع القانون بحيث يشمل المركز تسوية المنازعات بين الحكومة والقطاع الخاص، بخاصة أن غالبية المشكلات تكون مع الجهات الإدارية التابعة للحكومة.