وأكد "الشافعى" أن هناك العديد من فرص الاستثمار في مصر وخاصة في مشروعات محور قناة السويس والنقل واللوجيستيات وتطوير وتحديث الموانى بجانب المشاركة في مشروع 4 آلاف كيلومتر طرق إضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه أعلن سكرتير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان الشهر المقبل يرافقه وفدًا من رجال الأعمال المصريين، مشيرًا إلى أن الوفد اليونانى الذي يزور مصر حاليا يقوم بالتنسيق لتلك الزيارة.
وقال أن الزيارة المرتقبة للرئيس المصرى فرصة جيدة لطرح فرص الاستثمار في مصر على الشركات اليونانية، مؤكدا أن هناك فرص عديدة للتعاون الثنائى خاصة في مجال الخدمات وقطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والطاقة المتجددة حيث من الممكن التعاون في مشروعات مشتركة للتصدير لدول ثالثة.
وقال أن الطاقة المتجددة من المجالات المهمة للتعاون الثنائى بين رجال الأعمال بالبلدين، مؤكدا أن الجانب اليونانى يتطلع للتعاون في مجال الغاز الطبيعى والمسال والطاقة المتجددة
وأشار إلى أهمية ربط الموانى المصرية باليونانية حيث أن الدولتين يمران على طريق الحرير من ناحية شرق أوربا وهو طريق مهم جدا للتجارة البحرية الدولية وهو ما يعمل على زيادة حجم الحاويات التي تعبر قناة السويس.
وقال كريس لازاريس السفير اليونانى بالقاهرة أن إجمالى عدد الشركات اليونانية العاملة في مصر تقدر بنحو 200 شركة تعمل في قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى لا يعكس مدى قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
أكد "لازاريس" على أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية الغير بترولية حيث تمثل ¾ من إجمالي الصادرات ولذلك فإنها من الأهمية دراسة ربط الموانى المصرية بالموانى اليونانية لتسهيل حركة التجارة والاستمار بين البلدين.
ودعا السفير اليونانى بالقاهرة رجال الأعمال في مصر واليونان لخلق مزيد من فرص الشراكة والتعاون الاقتصادى في قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وأن البنية التشريعية في مصر أصبحت مهيئة للدخول في مشروعات مشتركة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشارت بعض الشركات اليونانية انها تواجه أزمة في توفير العملة الاجنبية اللازمة لتدبير احتياجتها، مشيرا أن البنك الأهلي اليونانى لا يستطيع تلبية أكثر من 10% فقط من احتياجات عملاؤه من العملة الصعبة، وهو ما يتطلب رفع عائدات مصر من العملة من خلال تشجيع السياحة والاستثمارات الاجنبية.
وأكدت إحدى الشركات اليونانية العاملة في مصر على أهمية السماح بتحويل ارباح الشركات بالعملة الاجنبية إلى الشركات الام في الخارج.
وطالب الجانب اليونانى بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للشركات اليونانية وتشجيع الاقتصاد الداخلى من خلال الحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
كما أعلنت إحدى الشركات اليونانية تعمل في قطاع البترول عن ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة كجزء من مسئوليتها الاجتماعية ومساندة مصر في توفير متطلبات الشركات من الطاقة والوقوف إلى جانبها في الفترة الراهنة.