جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الأول الثلاثاء، مع وفد حكومي يوناني رفيع المستوى، بحضور السفير اليوناني بالقاهرة، وعدد من ممثلي الوزارات المصرية المختلفة وكبرى الشركات اليونانية العاملة في مصر.
وأوضح تسيبراس، أن الزيارة فرصة جيدة لطرح فرص الاستثمار في مصر على الشركات اليونانية، مؤكدًا أن هناك فرص عديدة للتعاون الثنائي خاصة في مجال الخدمات وقطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والطاقة المتجددة، حيث من الممكن التعاون في مشروعات مشتركة للتصدير لدول ثالثة.
واستطرد أن الطاقة المتجددة من المجالات الهامة للتعاون الثنائي بين رجال الأعمال بالبلدين، مبينًا تطلعات الجانب اليوناني للتعاون في مجال الغاز الطبيعي والمسال والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أهمية ربط الموانئ المصرية باليونانية، حيث أن الدولتين يمران على طريق "الحرير" من ناحية شرق أوروبا، وهو طريق مهم جدًا للتجارة البحرية الدولية، ما يعمل على زيادة حجم الحاويات التي تعبر قناة السويس.
وقال كريس لازاريس، السفير اليوناني بالقاهرة، أن إجمالي عدد الشركات اليونانية العاملة في مصر تقدر بنحو 200 شركة تعمل في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يعكس مدى قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف لازاريس أن الصادرات المصرية غير بترولية تمثل ¾ من أجمالي الصادرات، لذلك فإنه من الأهمية دراسة ربط الموانئ المصرية بنظيرتها اليونانية لتسهيل حركة التجارة والاستمار بين البلدين.
ودعا السفير اليوناني بالقاهرة، رجال الأعمال في مصر واليونان، إلى خلق مزيد من فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن البنية التشريعية في مصر أصبحت مهيئة للدخول في مشروعات مشتركة بتلك القطاعات.
وأكد أن بعض الشركات اليونانية تواجه أزمة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجتها، والبنك الأهلي اليوناني لا يستطيع تلبية أكثر من 10% فقط من إحتياجات عملاؤه من العملة الصعبة، وهو ما يتطلب رفع عائدات مصر من العملة، من خلال تشجيع السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وطالبت أحدى الشركات اليونانية العاملة في مصر، الحكومة، بالسماح للشركات بتحويل أرباحها بالعملة الأجنبية إلى الشركات الأم في الخارج.
وطلب الجانب اليوناني، تيسير اجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للشركات اليونانية، وتشجيع الاقتصاد الداخلي، من خلال الحد من الاستيراد، وتشجيع الانتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتعهدت احدى الشركات اليونانية العاملة في قطاع البترول، ضخ استثمارات كبيرة، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ومساندة مصر في توفير متطلبات الشركات من الطاقة والوقوف إلى جانبها في الفترة الراهنة.
ودعا حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، الشركات اليونانية العاملة بمصر لضخ مزيد من الاستثمارات يى المشروعات العملاقة التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الشافعي أن هناك العديد من فرص الاستثمار بمصر خاصة في مشروعات محور قناة السويس، والنقل، واللوجيستيات، وتطوير وتحديث الموانيء، بجانب المشاركة في مشروع الـ 4 الآف كيلومتر طرق، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.