بعد أن قامت الدولة بتأجيل ضرائب البورصة لمدة عامين وما سبق ذلك من ضجة في أوساط سوق المال والإعلام يبقى التساؤل الحقيقي الذي يطرح نفسه هل إنتهت أزمات سوق الأوراق المالية بمجرد القيام بتأجيل ضرائب البورصة هل الأزمة فقط في الضرائب أم في الفكر الاستثماري لدى أطراف العلاقة في سوق المال الأربعة وهم الجهة الرقابية والمستثمرين وشركات الوساطة والشركات المقيدة ؟ هل هناك خلل كبير في منظومة سوق الأوراق المالية المصرية ؟ يتضح الأمر جلياً عند الإجابة على ما سبق وتتلخص الإجابة عن أسباب تلك الأزمات في أمرين وهما " الفكر الإقتصادي " و المنظومة الحاكمة لسوق المال" فالفكر الإقتصادي لدى أطراف العلاقة في سوق الأوراق المالية يعاني خللاً شديداً يتمزقه غياب العلم والمصالح الشخصية وغياب حب الوطن فالعلم بمبادئ الإدارة المالية القانونية للبورصة عامل أساسي لتطوير البورصة ولايستغاض عن العلم بالخبرة إذ أن كلاهما مكمل للآخر فما كان للعلم أن ينشأ دون خبرة وما كانت الخبرة أن تؤتي ثمارها دون علم وفقدان أحداهما يضعف من الكيان برمته . كما أن المصالح الشخصية والأنانية الوظيفية التي تحكم أطراف العلاقة في البورصة سبب كارثي كافي للوصل بالبورصة لما نحن فيه وأقصد بذلك الجميع فمن منا سواء كان مسئولاً حكومياً أو ساعي في شركة وساطة سيترك مكانه لكونه لا يقدر على إدارته طالما يعود عليه بالفائدة المالية والمجتمعية لنفسه وبين الناس ويؤدي غياب العلم وترسيخ مبدئ المصالح لنتيجة هامة هو غياب حب الوطن لدى الجميع . قد يبدو من التحليل السابق أنه تحليل نفسي محض ولكن من يستطيع القول بأن علم النفس لايدخل في كافة أمور الحياة لكن الحقيقة أن هذا التحليل ظهر نتيجة ما وصلت إليه البورصة حالياَ فغياب العلم والمصالح الشخصية وإنعدام حب الوطن يؤدي وبلا شك إلى خلل في الفكر الإقتصادي الرشيد هذا عن الأمر الأول المسبب لأزمات البورصة أم الأمر الثاني يتمثل في ضعف المنظومة الحاكمة لسوق المال والتي تبدأ من تشتتها وتعدادها وغموض بعضها إلى ضعف الصياغة و غياب المضمون بالإضافة إلى عدم مسايرتها للواقع الاقتصادي . ولسنا ببعدين عن الواقع أن نقول أن تشريعات الأمارات العربية المتحدة والسعودية وصلت لدرجة عالية من الجودة قد يستحيل على البعض تخيل صدورها من تلك الدول الشقيقة . إذن وباستمرار مسببات الأزمة تستمر أزمات البورصة والحل يكمن في أمرين تطوير الفكر الاقتصادي لدى أطراف العلاقة أي عليهم أن يعيدوا صياغة ملكاتهم العلمية القانونية الاقتصادية وتنحية المصالح الشخصية وإعلاء كلمة الوطن من جهة . ومن جهة أخرى إعادة صياغة قانون سوق الأوراق المالية ولن صرح إعلامي إقتصادي أفضل من هذا لأدعوا من على منبره سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون جديد لسوق الأوراق المالية يتماشى مع التطور الحالي لسوق المال على أن تتولى الرئاسة والهيئة العامة للرقابة المالية بصحبة الإعلام الإقتصادي تطوير الفكر الاقتصادي لدى أطراف العلاقة في سوق الأوراق المالية حتى تنتهي تلك الأزمات التي ستظل موجودة مالم يتم التدخل في إنهاء مسبباتها.