لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال تناقش التوازن الاقتصادي في العقود في ظل الظروف الاستثنائية
اللجنة تدرس ملف تعويضات مقاولي التشييد والبناء للمطالبة بتعديل عقود الاشراف والتصميمات الهندسية وإعداد لائحة لنسب أجور المكاتب الاستشارية وربطها بزيادات الاسعار بالتنسيق مع نقابة المهندسين
عقدت لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس عمر صبور، اجتماعا لمناقشة التوازن الاقتصادي في العقود في ظل ارتفاع الأسعار بحضور المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة وبهجت الحسامي نائب رئيس اللجنة والدكتور وليد سويده نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية وعدداً من المكاتب الاستشارية أعضاء الجمعية.
وقال عمر صبور رئيس لجنة الاستشارات الهندسية، إن الاجتماع يهدف إلي بحث التقدم إلي الحكومة بطلب تعويضات أو تعديل عقود اسعار المشروعات علي غرار تعويضات فروق أسعار عقود مقاولين التشييد والبناء في ظل زيادات الأسعار وغلاء المعيشة وما سيترتب عليه من زيادات لأجور ومرتبات المهندسين.
وأوضح صبور، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع نقابة المهندسين ولجنة الاستشارات الهندسية، لبحث ايجاد آلية تفاوضية مع الدولة لتعديل عقود الاستشاريين في إطار قانوني تحقيقا للتوازن الاقتصادي في العقود الموقعة قبل الظروف الاستثنائية بداية من أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وكذلك علي المستوي المحلي للتعويم وأزمة الدولار والزيادات الرهيبة في التكاليف.
واضاف المهندس وليد سويدة نائب رئيس اللجنة، كما سيتم التنسيق مع لجنة الاستشارات بنقابة المهندسين لإصدار لائحة للاستشارات الهندسية لنسب أسعار المكاتب الاستشارية لتحديث الزيادات التي طرأت على مدي 30 عاما على عقود الاشراف والتصميمات وربطها بزيادات الأجور للعاملين للدولة ومعدل التضخم.
واكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة الاستشارات القانونية، أن العقد طبقا للقانون شريعة المتعاقدين ولا تعديل إلا بموافقة الطرفين، كما أن التفاوض تنازل كلا الطرفين عن جزء من المطلوب.
وأوضح فهمي، أنه في حالات أن يكون العقد مرهق لأحد الطرفين نتيجة حالة استثنائية عامة ترتب عليها قوة قهرية واستحالة تنفيذ العقد، جاز للقاضي التوازن بين مصلحة الطرفين وقد يعطي أجل للتنفيذ.
وقال بهجت الحسامي، نائب رئيس لجنة الاستشارات القانونية، إن ضوابط العقود ومنها نظرية الظروف الطارئة مطبقة في دول عديدة، كما أن هذه الظروف تستدعي تعديل العقود حيث أن اختلافات الأسعار بسبب الحروب مستقر كمبدأ في محاكم النقض المصرية.
واضاف، أن هذه النظرية تقوم علي توضيح الخلل المحتمل ومقدار نسبة الخلل بهدف اقتسامه بين الطرفين ما يتطلب بمكاتب محاسبه لتوضيح الخلل المحتمل في التوازن الاقتصادي.
وأشار الحضور إلى ضرورة الاستعانة بالمؤشرات الاقتصادية في المطالبة بتعويضات لو أو تعديل العقود مثل مؤشرات البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات والتعبئة العامة والاحصاء لنسب التضخم ومؤشرات زيادات مواد البناء ومؤشر الأجور والاسعار المختلفة.