طالب اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة مرور القاهرة سابقاً، بتغليظ العقوبات بقانون المرور الجديد وتعديلها من جنح إلى الجنايات، بالإضافة إلى متابعة السائقين فى تنفيذ الإرشادات والالتزام بالحارات ووسائل الأمان بالسيارة، بجانب أن يتضمن القانون مسافة محددة بين المركبات، مشيراً إلى أن 75% من الحوادث على الطرق يتسبب فيها العنصر البشري.
جاء ذلك اليوم خلال مؤتمر مبادرة دور المجتمع المدني فى إيجاد حلول لحوادث الطرق في مصر، والذى عقد بالتعاون بين لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال ونادي روتاري القطامية.
وأكدت نهاد شلباية رئيس مؤسسة ندي من أجل طرق مصرية آمنة، أن القانون الحالي لسلامة الطرق غير مفعل، مطالباً بتفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق من خلال ضم العنصر البشري من السائقين والمتعاملين بشكل مباشر على الطرق لحصر المشكلات، ووضع حلول مناسبة لحوادث الطرق فى مصر.
وأشارت إلى ضرروة وضع مشكلة حوادث الطرق ضمن الأهداف القومية، وعمل كيان موحد لتنفيذ ومتابعة سياسات الدول لتحسين الطرق والحد من الحوادث.
وقالت أميرة بدران مساعد مدير برنامج التنقل فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر تحتاج إلى إحداث نقلة نوعية فى سلامة الطرق وخطة قومية تتماشي مع خطة الدولة للتنمية الشاملة، وأن يعمل القطاع المدني بفكر جديد من خلال التوعية لكافة فئات المجتمع بسلامة النقل والطرق والضوابط الخاصة بالقيادة.