مطالب بدخول القطاع الخاص كمطور عام والرجوع لنظام حق الامتياز
"رجال الأعمال" قطاع التشييد والبناء قاطرة التنمية فى مصر
قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع التشييد والبناء له دور كبيراً في التنمية التي تشهدها مصر، كما انه يعد القطاع الاستثمارى الاكثر أماناً وتوفيرًا لفرص العمل خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك على هامش السحور السنوى لجمعية رجال الأعمال المصريين أمس.
وأكد عيسى أن التنمية العمرانية فى مصر تشهد طفرة غير مسبوقة نتيجة للمشروعات القومية الكبرى التى طرحتها الحكومة خلال السنوات الماضة وساهم فيها القطاع الخاص بنسبة كبيرة، مشدداً على أهمية ودور وزارة الإسكان في تطوير الجيل الجديد من المدن الجديدة، ومدى أهمية مساهمة قطاع الأعمال في عملية البناء والتطوير.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، على أهمية الفتح الباب أمام القطاع الخاص، للمشاركة مع الحكومة في التنمية العقارية من خلال اصدار القوانين المشجعة لدخول القطاع الخاص كمطور عام بالشراكة مع الحكومة، لافتا إلى أن نظام المطور العام حقق نجاحات سابقة في تطوير المدن الجديدة.
واضاف أن دخول القطاع الخاص كمطور عام يعود بالنفع على المستثمرين نتيجة لوجود خيارات أكبر وجود منافسة بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يتيح اسعار تنافسية للاراضى وجودة الخدمات، مشدداً على أهمية الرجوع مرة اخرى إلى نظام حق الامتياز فى تطوير الاراضى.
وشدد على أهمية اصدار الحكومة حزمة من القوانين المنظمة لنشاط الاستثمار العقارى وفى مقدمتها قانون البناء الموحد وما يتضمنه من قانون المخالفات واتحاد الشاغلين وقانون الايجار القديم، مطالباً لجنة الاسكان بالبرلمان بالاخذ بعين الاعتبار التوصيات التى خرجت بها مناقشات لجنة الاسكان بجمعية رجال الأعمال عن قانون البناء الموحد والتى شارك فيها محمد عبد الغنى نائب رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان.
كما طالب فوزى بضرورة تشجيع الحكومة لتصدير العقارات للخارج من خلال منح حوافز وضمانات للمستثمرين العقاريين .
وأشار إلى أنه الحكومة تسعى إلي زيادة المساحة العمرانية من ?? إلى ??? في إطار استراتيجية مصر ????، ما يستدعي تطوير ??? ألف فدان سنويًا وهو ما يتطلب تشجيع حقيقى لدخول القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
من جانبه أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس تشكيل لجنة تجمع ممثلين عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارة الإسكان، ومنظمات الأعمال، للتشاور بشأن القوانين المنظمة للاستثمار العقاري خاصة وان بعض القوانين الخاصة بالقطاع لا يمكن تطبيقها على راض الواقع مثل قانون المخالفات فيما يخص الازالات او تحصيل الغرمات.
واضاف محمود أن تصدير العقارات يتطلب إرداة قوية من القطاع الخاص فى تسويق العقار فى الخارج، مؤكداً على أهمية تشكيل لجنة تضم اعضاء من لجنة الاسكان بالبرلمان ووزارة الاسكان وجمعية رجال الأعمال لوضع آليات وضمانات لتصدير العقارات وسيتم رفع تلك المقترحات إلى الحكومة بعد مناقشتها بالبرلمان.