صبور لـ ” وزير النقل ” : ما التوجه الاقتصادى للدولة ؟ .. نريد أن نعلم

الجيوشي : الوزارة تجهز قائمة مشروعات لطرحها على المستثمرين

طالب مستثمرون بقطاع النقل الحكومة بتعديلات على قرار تعديل رسوم الخدمات الملاحية في الموانيء وإعادة التمثيل العادل للقطاع الخاص في تشكيل المجلس الأعلى للموانئ الذى يمثل القطاع الخاص فيه بعضوين فقط.

و طلب عادل لمعي رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين – خلال عشاء عمل تنظمه الجمعية علي شرف وزير النقل سعد الجيوشي – بإنشاء جهاز إستشاري أو لجنة عليا للتسعير الخدمات الملاحية، وضرورة أن يكون هناك جهاز إستشاري للوزير مكون من القطاع الخاص والحكومي لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة.

و أشار إلى ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية للنقل والتى تشكلت منذ 2004 ولم تفعل بعد ، وأخيرا تطوير منطقة ميناء غرب بورسعيد. طالب حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال بضرورة العمل والمثابرة وخاصة أن مصر تمر بظروف ليست مثالية بعد ثورتين قام بهما الشعب المصري ضد الظلم والفقر.

وتسائل صبور عن التوجه الإقتصادي في الفترة القادمة قائلا : ” يجب أن نعلم هل نحن نتجه للإشتراكية أم عكس ذلك، وعلينا أن نحدد ماذا نريد من وزراء الدولة في كافة القطاعات والذين يعملون بجد وعرق “.

وأشار إلى ضرورة إستغلال النقل النهري في عمليات النقل والشحن والذي يمثل 1% فقط من عمليات النقل في مصر، بينما هولندا تعتمد على النقل النهرى بنسبة 57% من عمليات النقل .

قال سعد الجيوشي وزير النقل أن رؤية وزارته تتمثل فى طرح جميع مشروعات النقل بقطاعاته المختلفة أمام القطاع الخاص، وأن الحكومة ستقوم بدور تنظيمى .

أضاف : ” نأمل الوصول باستثمارات القطاع الخاص في قطاع النقل إلي 100 % وان تكون الاستثمارات الحكومية صفر و تحقيق ذلك سيعد نجاحا لوزارته “. و قال الجيوشي أن الوزراة ستطرح 5 مشروعات طرق جديدة على المستثمرين، وأن الوزارة منفتحة علي جميع أنواع الشراكات سواءPPP أو بنظام BOT

وأشار إلى أن الوزارة لديها 4 موانيء جاهزة أمام المستثمرين بحجم استثمارات تتناسب مع كل القدرات علي حد وصفه ، هذه الموانيء فى الأسكندرية، ودمياط، وسفاجا والسويس، وشرم الشيخ كما تخطط لطرح مشروعات للنقل النهرى . وأوضح ” الحكومة يمكنها الاستثمار في هذه المشروعات لكنها تفضل أن تجذب استثمارات من القطاع الخاص” .

وأضاف أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة موانئ سنغافورة الأسبوع الماضي لتطوير منظومة النقل البحري، كما تتجه لتوقيع إتفاقية أو مذكرة تفاهم مع كلا من ألمانيا وهولندا لإدارة وتشغيل وتطوير النقل النهري .