كلام جرئ جداً.. لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين تقتحم مشكلة الحد الأدنى لأسعار الفنادق وتقترح خطة لإنقاذ السياحة

22/02/2017

فى الشهور الأخيرة، يمتلئ قطاع السياحة على جميع المستويات، بكثير من الكلام «الفارغ» وكثير من «الثرثرة» التى لا تؤدى إلى نتائج لصالح السياحة المصرية أبداً.. وكثيراً ما تتوه الحقائق، ولا نستطيع أن نضع أيدينا على بداية الطريق الصحيح أبداً، ليس لعودة السياحة إلى سابق عهدها من التوهج والتدفق، مثلما كانت فى عام الذروة 2010 ولكن على الأقل لنساهم فى إنقاذها مما هى فيه من تراجع، ولتبدأ الصعود من جديد.. فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى توفير فرص العمل والعملات الصعبة ودعم الاقتصاد القومى.
 

لكننا نؤكد أن هناك دوماً ضوء فى نهاية النفق، وحتى لو كان ضئيلاً أو غير منظور، ففى النهاية سيكبر.. فرغم كل ما أشرنا إليه من تعثر فى القطاع وثرثرة غير مجدية، فهناك بعض من أهل القطاع الجادين الذين يفكرون، ويدرسون بإخلاص، أملاً فى مستقبل أفضل للسياحة.

من هؤلاء الذين آثرنا أن نلفت النظر لأفكارهم ورؤيتهم الجادة أعضاء لجنة السياحةبجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة رجل الأعمال أحمد بلبع، والذين تحركوا عقب الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرروا وضع ورقة عمل أو خطة عاجلة، لإنقاذ السياحةبتفعيل قرارات المجلس الأعلى.

 

ونظراً لأهمية هذه الخطة التى وجدنا فيها كلاماً جديداً وجريئاً، لأول مرة، فى تناول العديد من القضايا التى يعانى منها قطاع السياحة نعرض اليوم لكل قرارات وتوصيات ورؤية هذه اللجنة، لعلها تجد طريقها للتنفيذ، خاصة ما يتعلق بأسعار الفنادق وخطط تسويق مصر ورؤية فتح أسواق جديدة وحل مشاكل الطيران الشارتر.

 

وإلى تفاصيل هذه الرؤية والتوصيات التى نرى فيها أملاً جديداً لمستقبل أفضل، علينا أن نسعى لتنفيذه، ليس ربما كل ما جاء فى الرواية لكن بعضاً منها على الأقل ربما يكفى لنضىء بداية الطريق.

 

تقول الرؤية أو ورقة عمل لجنة السياحةبجمعية رجال الأعمال المصريين، كما طرحها رجل الأعمال المحترم أحمد بلبع، رئيس اللجنة:

 

بالإشارة إلى القرارات الصادرة مؤخراً من المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه الذى عُقد بتاريخ 7 فبراير 2017، فإن جمعية رجال الأعمال المصريين تؤكد على ترحيبها الكامل بالقرارات المشار إليها، كما أننا نحيطكم علماً بأن لجنة السياحةبالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع، رئيس اللجنة، قد اجتمعت من أجل تقديم مقترحاتها بشأن كيفية تفعيل القرارات المشار إليها والتى تتطلب الدراسة، وبناءً على ذلك فقد تم الخروج بتلك التوصيات المهمة، والتى نأمل أن يتم وضعها فى الاعتبار، وهى كالتالى:

1- ضرورة دراسة الحد الأدنى للأسعار الفندقية بشكل مفصل قبل تحديده، ويجب أن يحدد بناءً على حجم ما يتم استقطاعه من ضرائب وتأمينات اجتماعية وغيرها من الاستقطاعات التى يتحملها المستثمر السياحى، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن إجمالى التكلفة المشار إليها.

 

2- ضرورة إصدار تشريع يوضح الحد الأدنى للأسعار بالفنادق والمدن السياحية مع منح وزير السياحةصلاحيات لوضع هذا الحد وفقاً للمتغيرات التى تطرأ على القطاع، وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذى يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحةوالعاملين به، على رأسها ارتفاع محصلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، استفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم، على أن يصدر هذا التشريع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك حتى لا يتم عمل تعاقدات لسنوات أخرى بأسعار منخفضة، بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، مما قد يعيق تطبيق هذا القرار، على أن يتضمن القانون بنداً ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون المشار إليه.

 

 

3- اقتراح حد أدنى لأسعار الفنادق كالتالى:

? بالنسبة لفنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد:

(35 دولارا لـ5 نجوم/ و30 دولارا لـ4 نجوم/ و25 دولارا لـ3 نجوم)

? بالنسبة للفنادق فى الأقصر وأسوان:

(32 دولارا لـ5 نجوم/ 25 دولارا لـ4 نجوم/ 18 دولارا لـ3 نجوم)

? بالنسبة لفنادق شرم الشيخ والغردقة:

(35 دولارا لـ5 نجوم/ 30 دولارا لـ4 نجوم/ 25 دولارا لـ3 نجوم)

? أما الفنادق داخل مرسى علم ونويبع ودهب والقصير:

(32 دولارا لـ5 نجوم/ 26 دولارا لـ4 نجوم/ 25 دولارا لـ3 نجوم)

 

 

4- ضرورة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القوانين والتشريعات لتفعيل قرار المجلس الأعلى للسياحة بشأن سياسة السماوات المفتوحة والتى تهدف إلى تشجيع شركات الطيران الخاصة لزيادة توافدها إلى مصر.

 

5- ضرورة أن يتم التعاقد مع شركات العلاقات العامة المتواجدة فى الدول المصدرة للسياحة فى مصر، بحيث يوكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة فى مصر ومن ثم الترويج لها، وذلك تفعيلاً لقرار المجلس بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات، حيث إن هذه الشركات قادرة على مخاطبة جماهيرها بالشكل المطلوب.

 

 

6- ضرورة البدء فى وضع خطة تسويقية سريعة للبلاد المتوقع وفود سائحين منها، مثل: (إيطاليا ورومانيا/ المجر/ بولندا/ يوغسلافيا/ بيلاروسيا/ لاتفيا/ بلغاريا/ إرمينيا/ جورجيا/ أزربيجان) وذلك عن طريق مقابلة السيد وزير السياحةلمتخذى القرار السياحى بتلك الدول، وذلك لبحث تنشيط التسويق فى هذه البلدان والتنسيق مع شركات الطيران المصرية الخاصة لنقل السائحين من هذه البلاد على أن يتمتعوا بذات الدعم المقدم إلى شركات الطيران الأجنبية.

 

 

7- ضرورة دراسة الإعفاءات الجمركية على الفنادق والأتوبيسات الخاصة لضمان تحفيز الاستثمار، وذلك فى ظل قرار السيد رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة بعض التشريعات المنظمة للقطاع السياحى ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية فى هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام الجارى.

 

 

8- ضرورة الوصول لاتفاقية للتعامل بالعملة الروسية «الروبل» مقابل الجنيه المصرى، بدلاً من الدولار بالنسبة للسائحين القادمين من روسيا، وخاصة بعد إشارة السيد رئيس الجمهورية لهذا الموضوع أثناء زيارته الأخيرة لروسيا.

 

 

9- ضرورة التركيز على إعادة جذب العاملين فى قطاع السياحة والذين تأثروا بشكل كبير من حركة إنهاء الخدمة خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى عزوفهم عن القطاع، مع ضرورة إيجاد الطرق لإعادة جذبهم للقطاع مرة أخرى، وذلك من خلال:

? إعطاء تسهيلات فى سداد القروض من قبل البنوك للعاملين بقطاع السياحةلمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

? العمل على سرعة تفعيل مبادرة البنك المركزى بتخصيص 5 مليارات جنيه لإعادة إحلال وتجديد الفنادق.

? الاهتمام بالتعليم السياحى وتدريب الكوادر السياحية على أن يكون التدريب مدفوع الأجر، وذلك من خلال صندوق الطوارئ.

 

 

10- ضرورة وضع الخطة التسويقية والدعاية الخاصة بالمتحف المصرى الجديد والمزمع افتتاحه خلال شهر يونيو المقبل، وذلك لضمان تنفيذ خطته التى تهدف إلى تحقيق 5 ملايين زائر فى المرحلة الأولى.

 

 

11- ضرورة التخطيط الجيد للمناطق السياحية حتى تتماشى مع طبيعة السياح المستهدفين من منطقة سياحية محددة، سواء كانت تلك المنطقة (للغطس/ جولف/ سياحة علاجية/ سياحة          شبابية وترفيهية/... إلخ)، وذلك تفعيلاً لقرار المجلس بدراسة المخططات العامة للمناطق السياحية الجديدة فى مصر.

 

12- ضرورة خضوع مدينة شرم الشيخ لقانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة، على أن تعامل كمعاملة المناطق الحرة والتى تخضع للإعفاء الجمركى، الأمر الذى يعطيها ميزة نسبية، ويزيد الإقبال للاستثمار فيها.

 

 

13- السماح للطيران الشارتر بالهبوط فى مطار غرب القاهرة ومطار العاصمة الإدارية وتحويل مطار رأس بناس إلى مطار مدنى لاستيعاب الحركة السياحية المتوقعة، لذلك ولحين تحويله يتم دعم مطار مرسى علم (قطاع خاص) بحيث يستقبل هبوط الطائرات الشارتر من أسواق أوروبا الشرقية لتكون الرسوم والخدمات بنفس الأسعار المطبقة، حيث إن الأسعار الحاليه للهبوط والإقلاع فى مطار مرسى علم تمثل ثلاثة أضعاف للمطارات الحكومية بمصر، مما أدى إلى عزوف الكثير من الأسواق الخارجية للهبوط إلى مطار مرسى علم، مع ضرورة أن يشمل تصميم جميع المطارات الجديدة على خدمات لشركات الترانزيت على مستوى المطارات العالمية، مما يشجع السفر عن طريق هذه المدن السياحية.

 

 

14- ضرورة مراعاة الحكومة لأسعار الهبوط والإقلاع للطائرات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار وقود الطيران، طبقاً لأسعار الدول المنافسة سياحياً، بحيث يتم تطبيق الأسعار العالمية للوقود.

 

15- ضرورة الإهتمام بمنظومة التعليم السياحى من خلال وضع شروط وضوابط للقبول بها، على أن يكون نظام الدراسة عمليا ونظريا، وتوضيح ذلك الأمر لأولياء الأمور قبل دخول أبنائهم فى الدراسة المتخصصة بالقطاع، وذلك لتشجيع الدخول لمنطومة التعليم السياحى والفندقى.

 

16- ضرورة الإسراع فى تحديد موعد لانتخابات اتحاد الغرف السياحية، حيث إنه يمثل اتحاد لقطاع كبير من المستثمرين السياحين أمام الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة وذلك بهدف استكمال منظومة إصلاح القطاع السياحى، بالتزامن مع القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة.

 

 

17- فيما يخص جميع الرسوم التى يتم فرضها على القطاع السياحى نرى ضرورة عرضها على المجلس الأعلى للسياحة قبل البدء فى تطبيقها.

 

 

? وأخيراً ليس لنا من تعليق على هذه الرؤية سوى أن نتساءل.. هل هناك من يستطيع أن ينفذ هذه الرؤية الجادة أو بعضاً منها؟

EBA Member in News
News Type
أخبار اقتصادية
Newspaper
جريدة العالم اليوم
Newspaper
مصطفى النجار
Other info
EBA Contacts

Address: 21 Giza St., Nile Tower, Giza, Egypt

Tel: + (202) 3572 3020 / + (202) 3573 6030

Mob: 010 0538 4604 / 010 0538 4605

E-mail: eba@eba.org.eg

Copyright © 2020, Egyptian Businessmen’s Association. All rights reserved.