الأعمال الإرهابية الخسيسة تهدف لضرب الاستقرار السياسى والاقتصادى

06/07/2015

 
أطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وإعطائه الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الفورية التى يلزمها القطاع وأن تكون له صفة السيادية بحيث لا تعيق أى قرارات من جهات أخرى لكى يكون قادرا على حماية القطاع
مطلوب تعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومى فىف اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن السياحى باعتبار أن القطاع الخاص هم الأكثر دراية بالعملية السياحية كما أنهم أكثر معرفة ودراية بمنظمى الرحلات من أى فصيل آخر. وهذا يحتم المشاركة الفعالة للقطاع الخاص فى التشريعات السياحية خلال الدورة البرلمانية المقبلة لدفع العملية السياحية
 
نتفق جميعا أن الأعمال الإرهابية الخسيسة التى تحدث بصورة شبه يومية والتى كان أفجعها اغتيال النائب العام محامى الشعب المستشار الجليل هشام بركات، لن ترهبنا ولن تثنينا عن الطريق الذى اختارناه والخاص باستكمال خارطة الطريق التى اختارتها جموع الشعب المصرى العظيم منذ ثورة 30 يونيو منهجا لها، ولذا يجب أن نتكاتف جميعا حكومة وشعبا للضرب بيد من حديد، بل قطع كل يد تحاول تعطيل مسيرة الوطن وطموحات أبنائه فى دولة وطنية تراعى المصالح العليا لأبناء شعبها... خاصة أن هذه الأعمال الإرهابية هدفها ضرب الاقتصاد المصرى والذى تعد السياحة أهم موارده الأساسية حتى نركع.. إلا أن ذلك لن يحدث وسنصمد جميعا حتى نقضى على كل البؤر الإرهابية ويعود الاستقرار والنماء لجميع أرجاء مصر.
كما يتفق معى الكثيرين أننا نحتاج لإجراءات كثيرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين وبالتالى رفع الأسعار وحتى نستطيع استقطاب السائحين من ذوى الدخول المرتفعة وتأهيل الفنادق من جديد لجذب السائحين وحل مشاكل الخرتية وسوء الخدمة ووسائل المواصلات مثل القطارات والتاكسيات.. وغيرها من المشاكل التى تعرقل النمو السياحى ولذا يجب الإسراع بحل هذه المشاكل اليوم قبل الغد وهذا لن يتم إلا بتعاون الأجهزة الحكومية المختلفة مع القطاع السياحى الخاص.
اعتقد أن تعافى  قطاع السياحة وعودته لطبيعته كما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 سيحل مشاكل كثيرة منها مشكلة البطالة وتوفير المزيد من العملات الأجنبية التى تحتاجها البلاد  فى هذه  الفترة الصعبة.. حيث أن القطاع استطاع برغم الضغوط الشديدة التى يعانى منها أن يحقق أكثر من 13.5 مليار دولار فى عام ماقبل الثورة أى بإمكانه تحقيق أكثر من 1.3 مليار دولار شهريا قيمة المعونة الأمريكية التى كانت الحكومات السابقة تنوى اقتراضها.
ولا يختلف أحد معى أن السياحة من أهم قطاعات الدولة بل هى قاطرة التنمية الأولى لمصر وليس لها سقف على عكس الزراعة والصناعة فإذا أتاحت الإمكانيات ورفع القيود والضوابط من على السياحة فإن هذا القطاع باستطاعته أن يجلب أضعاف أعداد الدخل والسائحين الذين يتوافدون إلى مصر بشرط سيادة الاستقرار بالرغم من أن هناك تداخلات سافرة من بعض الوزرات الأخرى التى تعيق عمل السياحة فى الوقت الحالى.
ولذا أطالب بتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومى فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن السياحى باعتبار أن القطاع الخاص هم الأكثر دراية بالعملية السياحية كما أنهم أكثر معرفة ودراية بمنظمى الرحلات  من أى فصيل آخر. 
وهذا يحتم المشاركة الفعالة للقطاع الخاص فى التشريعات السياحية خلال الدورة البرلمانية المقبلة لدفع العملية السياحية.. حيث أن هذا التعاون سيصب فى المقام الأول فى مصلحة الوطن وليس لمصلحة أشخاص.
كما أطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وإعطائه الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الفورية التى يلزمها القطاع وأن تكون له صفة السيادية بحيث لا تعيق أى قرارات من جهات أخرى لكى يكون قادرا على حماية القطاع ويلبى طلباته لاستعادة الحركة السياحية من جديد وتحقيق العائد منها وهو الأمر الذى يساعد فى دفع عملية التنمية ودفع الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة الحرجة.
ونأمل أن تقوم الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإرسال مزيد من رسائل الطمأنينة الواضحة للعالم كله بسيادة الاستقرار والهدوء. لأنه بعد هذه الطمأنينة ستعود الحركة السياحية الوافدة لمصر لطبيعتها وهو ما سيساهم فى عودة الثقة إلى رجال الأعمال وأصحاب المشروعات السياحية المصريين والأجانب وبالتالى يكون ذلك فرصة لعودة الأسعار إلى طبيعتها بالتدريج وبنسب معقولة كما حدث من قبل.
السياحة مازالت تمر بمرحلة صعبة للغاية ولم تتعافى من الأزمة التى تمر بها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف أى منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 ... وأصبحت حالة الفنادق والمنشأت السياحية سيئة جدا ولذا يجب الإسراع فى تبنى بعض المطالب حتى تتعافى السياحة وتعود لطبيعتها تدريجيا.. أهم هذه المتطلبات والتحديات أمام القطاع أن نسير فى اتجاهين أحدهما هو الحفاظ على مستوى الخدمة ومستوى الفنادق حتى تستطيع أن تستقطب السائحين وعودتهم دون انطباع سىء لدى هؤلاء السائحين أى أن الجميع يجب أن يتكاتف للحصول على انطباع جيد للسائحين عند عودتهم لمصر مرة أخرى وذلك لأنه خلال ال 3 سنوات ونصف الماضية أى منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن فإن أغلب الفنادق والمشروعات لم تقُم بالصيانة اللازمة وإعمال التجديد لها حتى العمالة لم تقم الفنادق بعمل برامج تدريبية للعاملين بها نتيجة ضعف الإشغالات وإغلاق بعض الفنادق .
 

EBA Member in News
News Type
أخبار اقتصادية
Newspaper
جريدة العالم اليوم
Newspaper
أحمد بلبع
Other info
EBA Contacts

Address: 21 Giza St., Nile Tower, Giza, Egypt

Tel: + (202) 3572 3020 / + (202) 3573 6030

Mob: 010 0538 4604 / 010 0538 4605

E-mail: eba@eba.org.eg

Copyright © 2020, Egyptian Businessmen’s Association. All rights reserved.